مقدمه:
بیان مسأله
وقف و فعالیتهای خیریه از مهمترین ابزارهای مشارکت اجتماعی، حمایت از گروههای نیازمند، توسعه آموزش و پژوهش، حفظ میراث فرهنگی و تقویت مسئولیتپذیری عمومی در جوامع مختلف به شمار میروند. با وجود اشتراک بنیادین میان نظامهای حقوقی در توجه به نیکوکاری و تخصیص دارایی به اهداف عمومی، شیوه شناسایی، تأسیس، اداره، نظارت و بهرهمندی از مزایای مالیاتی نهادهای وقفی و غیرانتفاعی در هر کشور متفاوت است.در نظام حقوقی آلمان، مفهوم وقف غالباً در قالب «بنیاد» مطرح میشود. بنیاد در این ساختار، صرفاً محلی برای نگهداری اموال یا جمعآوری کمکهای مردمی نیست؛ بلکه نهادی حقوقی است که با تخصیص دارایی به یک هدف مشخص، پایدار و مشروع، میتواند شخصیت حقوقی مستقل پیدا کند و در چارچوب مقررات قانونی فعالیت داشته باشد. بهعلاوه، فعالیتهای عامالمنفعه در آلمان تنها به بنیاد محدود نمیشوند و میتوانند در قالب انجمن، شرکت با مسئولیت محدود و دیگر ساختارهای حقوقی مجاز نیز سازماندهی شوند.
مسأله اصلی آن است که بسیاری از مخاطبان، تفاوت میان «وقف»، «خیریه»، «سازمان غیرانتفاعی» و «نهاد برخوردار از امتیاز مالیاتی» را به درستی نمیشناسند. همچنین، این تصور وجود دارد که هر نهاد غیرانتفاعی یا هر فعالیت نیکوکارانه، به صورت خودکار از مزایای مالیاتی برخوردار میشود؛ در حالی که در حقوق آلمان، برخورداری از معافیتها و امتیازات مالیاتی منوط به رعایت مجموعهای از شرایط قانونی، از جمله پیگیری هدف عمومی، خیرخواهانه یا مذهبی، فقدان منفعت شخصی، مصرف منابع در مسیر موضوع اساسنامه و رعایت ضوابط نظارتی است.
از سوی دیگر، مقایسه اجمالی وقف در حقوق ایران و آلمان نشان میدهد که اگرچه هر دو نظام به تخصیص مال برای هدفی پایدار و اجتماعی توجه دارند، مبانی حقوقی و آثار مالکیتی آنها یکسان نیست.
در حقوق ایران، «حبس عین و تسبیل منفعت» از ارکان اصلی وقف تلقی میشود؛ اما در حقوق آلمان، دارایی تخصیصیافته میتواند در قالب بنیادی مستقل، دارای حیات حقوقی ویژه باشد. بنابراین، بررسی قوانین وقف، ساختار بنیادها، سازمانهای غیرانتفاعی و نظام مالیاتی آلمان، برای شناخت دقیقتر الگوهای حقوقی حاکم بر فعالیتهای عامالمنفعه ضروری است.
ضرورت بحث
اهمیت بررسی وقف و امور خیریه در آلمان از چند جهت قابل توجه است:نخست آن که آلمان یکی از کشورهای دارای ساختار حقوقی منظم و تجربه گسترده در سازماندهی نهادهای مدنی، بنیادها و مؤسسات غیرانتفاعی است. در این کشور، قواعد مرتبط با ایجاد بنیادهای دارای شخصیت حقوقی در قانون مدنی آلمان پیشبینی شده و مقررات مالیاتی مربوط به اهداف عامالمنفعه، خیرخواهانه و مذهبی نیز در قانون مالی عمومی تنظیم شده است. این تفکیک، نشان میدهد که اعتبار حقوقی یک نهاد و برخورداری آن از مزایای مالیاتی، دو موضوع مرتبط اما مستقل هستند.
دوم آن که شناخت دقیق ساختارهای حقوقی موجود، برای افرادی که قصد تأسیس، حمایت مالی یا همکاری با نهادهای غیرانتفاعی در آلمان را دارند، اهمیت عملی فراوانی دارد. انتخاب میان انجمن، بنیاد یا شرکت با مسئولیت محدود، تنها یک انتخاب شکلی نیست؛ بلکه بر میزان مسئولیت مدیران، نحوه اداره داراییها، امکان جذب عضو، ثبات سازمانی، سازوکار نظارت، قابلیت توسعه فعالیتها و وضعیت مالیاتی نهاد اثر مستقیم میگذارد.
سوم آن که مزایای مالیاتی در نظام خیریه آلمان نقش مهمی در تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به مشارکت اجتماعی دارد. امکان کسر بخشی از کمکهای مالی، معافیتهای مربوط به درآمد، هدایا و ارث، و نیز ظرفیت استفاده از اموال و منابع برای اهداف عمومی، از جمله عواملی است که میتواند زمینه پایداری مالی نهادهای خیریه را فراهم کند. با این حال، این مزایا با تعهدات و محدودیتهایی همراه هستند؛ از جمله ممنوعیت استفاده شخصی از داراییهای سازمان، ضرورت وفاداری به اهداف مندرج در اساسنامه، رعایت اصل اختصاص منابع به هدف و امکان از دست دادن وضعیت معافیت مالیاتی در صورت تخلف.
چهارم آن که فعالیتهای فرامرزی مؤسسات خیریه، دریافت کمک از خارج، انتقال منابع به نهادهای خارجی و اعطای امتیازات مالیاتی به کمکهای برونمرزی، از موضوعات مهم در دنیای امروز محسوب میشوند. گسترش تعاملات بینالمللی سبب شده است که نهادهای خیریه تنها در محدوده یک کشور فعالیت نکنند؛ از این رو، آشنایی با ضوابط حاکم بر فعالیت نهادهای خارجی در آلمان و فعالیت مؤسسات آلمانی در خارج از این کشور، ضرورت بیشتری یافته است.
هدف از نگارش مقاله
هدف اصلی این مقاله، ارائه تصویری منسجم از مفهوم وقف، بنیاد، امور خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی در نظام حقوقی آلمان است. در این راستا، تلاش میشود ابتدا جایگاه وقف و بنیاد در حقوق آلمان تبیین شود و سپس مقررات مربوط به تشکیل بنیاد، شخصیت حقوقی، نقش ارکان مدیریتی، نظارت مقامهای دولتی و سرنوشت داراییهای بنیاد در زمان تغییر هدف یا انحلال بررسی گردد.هدف دیگر مقاله، معرفی مهمترین اشکال حقوقی فعالیتهای غیرانتفاعی در آلمان، شامل انجمن، بنیاد و شرکت با مسئولیت محدود است. این بررسی کمک میکند تا تفاوتهای هر ساختار از حیث عضویت، سرمایه، اداره، نظارت و کارکرد اجتماعی روشن شود و مخاطب بتواند درک دقیقتری از جایگاه هر یک از این نهادها داشته باشد.
همچنین، مقاله در پی تبیین مفهوم «اهداف ممتاز مالیاتی» در قانون مالی عمومی آلمان است؛ مفهومی که به نهادهای فعال در حوزه منافع عمومی، امور خیرخواهانه و اهداف مذهبی امکان بهرهمندی از حمایتهای مالیاتی را میدهد. بررسی شرایط برخورداری از این امتیازات، فعالیتهای اقتصادی مجاز، الزامات مصرف منابع، حدود امکان اندوختهسازی، ضوابط جمعآوری کمکهای مالی و پیامدهای تخلف از مقررات، از دیگر اهداف این نوشتار به شمار میرود.
در نهایت، این مقاله میکوشد با ارائه یک تحلیل توصیفی و تطبیقی، زمینه آشنایی بیشتر پژوهشگران، فعالان اجتماعی، خیّران، علاقهمندان به مطالعات حقوقی و اشخاصی را که درصدد تأسیس یا همکاری با نهادهای غیرانتفاعی در آلمان هستند، با ساختار حقوقی و مالیاتی این نهادها فراهم آورد.
در این نوشتار، ابتدا تعریفی از وقف و قوانین وقف در کشور آلمان آورده شده است، پس از آن به طورکلی تعریف خیریه و امور غیرانتفاعی در این کشور ارائه میگردد و درنهایت فعالیتهای مجاز قانونی برای سازمانهای غیرانتفاعی بیان میگردد.
تعریف وقف در قانون کشور آلمان
در حوزه کشورهای آلمانی زبان، «وقف» به معنای اختصاص دادن داوطلبانه اموال و داراییهای شخصی، اغلب با هدف صرف عواید آنها در اقدامات اجتماعی اخیریه، توسط یک واقف است.برای اداره اموال وقفی، شخص واقف یا فردی که از سوی او وکالت تامالاختیار داشته باشد، نهادی مستقل تحت عنوان «بنیاد» ایجاد میکند که این نهاد نیز به «موقوفه» موسوم است.
کشور آلمان نظام مالی ویژهای دارد که با اصل فکر وقف و شکل آن شباهت نزدیکی دارد، بدین ترتیب که مالک، مال خودش را برای مدت معینی و یا تا انقراض نسل خانوادهای به یک خانواده اختصاص میدهد.
گاهی تمام افراد خانواده در نظر گرفته میشوند و گاهی بعضی از آنان و گاهی در درجه اول پسران و در درجه دوم دختران منظور میشوند. آلمانیها در بیان ترتیب طبقات مستحقان روشهای مختلفی دارند و به طورکلی، اصل در وقف این است که فروخته و بخشیده نمیشود و به ورثه منتقل نمیشود و مستحق (موقوف علیه) بهرهای جزاز درآمد آن ندارد و انتقال این حق به ورثه منتفع، جدا از مقررات ارث، احکام ویژهای دارد. از این ویژگیها متوجه میشویم که این نظام مالی همان وقف اولادی است.
در حقوق آلمان (مواد ۸۰ تا ۸۹ قانون مدنی) پذیرفته شده است که مجموعهای از اموال، به دلیل اختصاص یافتن به هدف معین، ممکن است دارایی مستقلی شود و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند. وجود بنیادها، وابسته و محدود به اذن مقامهای اداری است؛ ولی این اذن به گذشته سرایت میکند و درصورتی که وقف به موجب وصیت انجام پذیرد، از روز فوت موصی، به بنیاد شخصیت حقوقی میدهد.
بدین ترتیب، هرگاه مؤسس برای ایجاد آن وصیت کند، موصی به طور مستقیم به شخصیت حقوقی موجود می رسد و طفره در مالکیت رخ نمیدهد.
حقوقدانان آلمانی به آسانی پذیرفتهاند که برای ایجاد یک مؤسسه مفید اجتماعی هیچ ضرورتی ندارد که دارایی مؤسس به شخص موجود تملیک شود؛ وقف و اختصاصی خود دلیل وجود است و نیازی به صورت سازی نیست. نزد اینان، اموال وقف شده دارایی یک شرکت تلقی نمیشود، بلکه خود مؤسسهای است مستقل، بدون اینکه شخصی مالک آن باشد.
بدین ترتیب، مفهوم وقف در حقوق آلمان و ایران بسیار به هم نزدیک است؛ چرا که در هردو، تکیه بر اصالت اموال است و این اموال به هیچ شخصی تعلق ندارد. منتهی تفاوت در این است که در حقوق ایران عین مال موقوف «حبس» میشود و متولی نمیتواند آن را به دیگری منتقل سازد، ولی در حقوق آلمان مجموعه اموالی که به وقف اختصاص داده شده، خود یک «دارایی» با تمام مختصات نظری آن است؛ یعنی مفهومی است کلی و مستقل از اجزاء آن.
همین فرض باعث میشود که مؤسسه وقف، زندگی حقوقی متحرک پیدا کند و امکان گسترش داشته باشد. با وجود این، در مقابل این امتیاز، وجود شخصیت حقوقی برای وقف در آلمان نیز موکول به اذن دولت است، در حالی که در حقوق ایران چنین قیدی وجود ندارد و همین که مالی از جانب مالک آن، وقف و به تصرف موقوف علیهم داده شد، خود مؤسسهای مستقل است؛ اما چون در وقف بر غیر محصور و مصالح عمومی (وقف عام)، حاکم باید وقف را بپذیرد، نظارت مقامهای عمومی نیز درباره فایده ایجاد موقوفاتی که به سود جامعه تأسیس میشود معمول خواهد شد.
موقوفات در کشور آلمان میتوانند یکی از اشکال حقوقی زیر را داشته باشند:
١. انجمن
۲. بنیادهای وقفی
۳. شرکتهای با مسئولیت محدود
همان طور که اشاره شد، بندهای ۸۰ تا ۸۸ قانون مدنی آلمان، مربوط به قوانین وقف میباشد که در ادامه آورده شده است.
قانون مدنی آلمان - بندهای ۸۰ تا ۸۸
بخش ۸۰ - تشکیل بنیاد با شخصیت حقوقی
ایجاد یک بنیاد با شخصیت حقوقی، نیازمند یک عملیات وقفی و به رسمیت شناختن بنیاد توسط مقامات دولتی اصلح ایالتی که بنیاد در آن مستقر است، میباشد.بنیاد در صورتی به عنوان شخصیت حقوقی شناخته میشود که عملیات وقفی ملزومات بند (۱) از بخش ۸۱ را ارضا نماید و همچنین هدف بنیاد بلندمدت و پایدار و تضمین شده باشد و منافع عمومی را به خطر نیندازد.
مفاد قانون کشوری برای بنیادهای کلیسایی ساده است. همین امر با تغییرات موردنیاز برای بنیادهایی که قانون کشوری برای آنها مانند قانون کلیساهاست، قابل اجراست.
بخش ۸۱ - عملیات وقف
وقف مادام العمر، باید به صورت کتبی باشد. همچنین لازم است اظهارنامه بنیانگذار شامل دارایی وقف شده و هدف موقوفه باشد. معامله وقف باید دارای منشوری شامل موارد زیر باشد:• نام بنیاد و جایگاه بنیاد
• هدف بنیاد
• داراییهای بنیاد
• ترکیب هیئت مدیره بنیاد
درصورتی که معامله وقف سه مورد از ملزومات فوق را ارضا نکند و یا بنیانگذار فوت کند، بندهای ۲ و ۴ بخش ۸۳ با تغییرات لازم اعمال خواهد شد.
تا زمانی که بنیاد به عنوان شخص حقوقی شناخته نشده است، بنیانگذار حق ملغی نمودن وقف را دارد. درصورتی که درخواست برای به رسمیت شناخته شدن توسط مقامات دولتی صالح ارائه شده باشد، تنها با اجازه مقام دولتی مربوطه میتوان بنیاد را ملغی نمود.
اگر بنیانگذار به مقام دولتی صالح درخواست داده باشد و یا تراکنش وقفی به صورت دفتری ثبت شده باشد، وارثان بنیانگذار حق لغو وقف را ندارند.
بخش ۸۲ - وظیفه بنیانگذار برای نقل و انتقالات
اگر بنیاد به عنوان شخصیت حقوقی شناخته شده باشد، بنیانگذار وظیفه دارد که داراییهای وعده داده شده برای وقف را به بنیاد انتقال دهد.بخش ۸۳ – وصیتنامه
اگر معامله وقف خواست متوفی در وصیت باشد، دادگاه انحصار وراثت باید از هدف اصلی وارث اطمینان یابد. اگر تراکنش وقف، ملزومات بند (۱) از بخش ۸۱ را ارضا نکند، بنیاد باید منشور جدیدی ارائه دهد و یا اضافات لازم به منشور افزوده شود پیش از آنکه توسط مقام قانونی صالح به رسمیت شناخته شود؛ زمانی که این مسأله انجام شود، هدف بنیانگذار تحقق خواهد یافت.جایگاه بنیاد، مکانی است که تصمیمات مدیریتی در آنجا انجام میشود. در موارد عدم اطمینان، آخرین محل اقامت بنیانگذار در داخل کشور به عنوان جایگاه بنیاد در نظر گرفته میشود.
بخش ۸۴ - تشخیص پس از مرگ بنیانگذار
اگر بنیاد پس از مرگ بنیانگذار به عنوان شخصیت حقوقی شناخته شود آنگاه برای هدف پرداخت وقف که توسط بنیانگذار انجام شده است، این طور تلقی میشود که قبل از فوت بنیانگذار ایجاد شده است.بخش ۸۵ – نظامنامه بنیاد
نظامنامه بنیاد، درصورتی که براساس قوانین فدرال یا ایالتی نباشد، با استفاده از معامله وقف تنظیم میشود.بخش ۸۶ - کاربرد قوانین برای انجمنها
همان طور که اشاره شد، منظور از بنیاد در این بخش، سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه میباشد، بنابراین شکل قانونی انجمن نیز شامل این بخش میشود و از نظر قانونی قوانین حاکم بر انجمنها در مورد آنها اعمال خواهد شد.مقررات بخش ۲۳ و ۲۷ (۳) و بخش ۲۸ تا ۳۱ و بخش ۴۲ با تغییرات موردنیاز در مورد بنیادها اعمال میشود؛ اما مقررات بخش ۲۶ (۲)، بخش ۲۷ (۳) و بخش ۲۸ تنها در صورتی اجرا خواهد شد که اداره بنیاد به وسیله مقام دولتی منجر به نتیجه متفاوتی نشده باشد. مقررات بخش ۲۶ (۲) و بخش ۲۹ برای بنیادهایی که توسط مقام دولتی اداره میشود، انجام نخواهد شد.
بخش ۸۷ - تغییر اهداف؛ پایان
درصورتی که رسیدن به هدف بنیاد غیرممکن شده باشد و یا منافع عمومی را به خطر بیندازد، مقام دولتی صالح میتواند هدف دیگری برای بنیاد تعریف نماید و با به کار آن خاتمه دهد. هنگامی که اهداف تغییر می یابند، ضروری است که نیت بنیانگذار در نظر گرفته شود و به ویژه لازم است اطمینان حاصل شود که درآمد داراییهای بنیاد برای افرادی صرف شود که هدف اصلی بنیانگذار کمک به آنها بوده است.مقام دولتی ممکن است، اساسنامه بنیاد را به اندازهای که ضروری تشخیص میدهد، و بدون تغییر در اهداف اصلی بنیاد، اصلاح نماید. پیش از اصلاح اساسنامه، اعضای هیئت مدیره بنیاد باید از آن مطلع شوند.
بخش ۸۸ - واگذاری اموال
در زمان انحلال بنیاد، داراییها به افراد مشخص شده در اساسنامه واگذار میشود. درصورتی که هیچ فردی مشخص نشده باشد، داراییها به خزانهداری ایالتی که بنیاد در آن واقع شده است و یا هر فرد دیگری که بر اساس قانون ایالتی مجاز به دریافت آن میباشد، واگذار میشود. مقررات بخش های ۴۶ تا ۵۳ با تغییرات موردنیاز در این مورد اجرا میشود.تعریف امور غیرانتفاعی و خیریه در قانون کشور آلمان
در کشور آلمان، خیریه به صورت قانونی تعریف نشده است و تنها با توجه به قوانین مالیاتی قابل تمایز است. درواقع بخش جداگانهای از قانون به خیریهها اختصاص داده نشده است. مفهوم خیریه در بخشی با عنوان "اهداف ممتاز مالیاتی" در قانون مالی عمومی در ۱۸ پارگراف (پاراگراف ۵۱ تا ۶۸) بیان شده است.ازجمله وجوه تمایز سازمانهای خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی غیرخیریه، امکان صدور «رسید کسر مالیات» برای اهداکنندگان است که انگیزه خیرین برای کمک به این سازمانها را افزایش میدهد.
کسر مالیات برای افراد نیکوکاری که در زمینههای «پژوهش، هنر و کمک به افراد نیازمند» کمک میکنند معادل حداکثر ده درصد از درآمد مشمول مالیات آنها و برای افرادی که در سایر زمینه ها کمک میکنند، معادل پنج درصد منظور شده است.
اشکال حقوقی سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه
سه شکل حقوقی انجمن، بنیاد و شرکت با مسئولیت محدود، در مورد سازمانهای غیرانتفاعی و خیریهها قابل ثبت است.۱- انجمنها
مقررات انجمنهای ثبت شده در سطح فدرال و در قانون مدنی آلمان (بند ۲۱-۷۰) تنظیم میشود. این نهادها به عنوان ائتلافی از چندین فرد حقیقی و حقوقی که به صورت سازمان یافته ای در یک دوره زمانی معین و به منظور دستیابی به هدفی مشترک میباشد، تعریف شده است.قانون مدنی آلمان بین انجمنهای ثبت شده غیرانتفاعی و انجمن اقتصادی با هدف تجارت تفاوت قائل میشود. با این حال، نوع دوم انجمنهای ثبت شده، با بحث سازمانهای خیریه مرتبط نیست. انجمنهای ثبت شده غیرانتفاعی بیشترین شکل نهادهای فعال مدنی را تشکیل میدهند. چندصد هزار انجمن غیرانتفاعی در آلمان وجود دارد. اگرچه نهادهای خیریه بزرگتر معمولا به شکل بنیاد یا شرکتهای با مسئولیت محدود وجود دارند.
در آلمان نهاد کنترل کننده بیرونی برای انجمنها وجود ندارد. تفکر اصلی در پشت عدم وجود نهاد کنترلکننده بیرونی، این اصل است که اعضا در مجمع عمومی شرکت میکنند و در اصول تصمیمگیری مشارکت مینمایند؛ علاوه بر این، انجمنها به عنوان یکی از اشکال حقوقی برای فعالیتهای پیچیده اقتصادی در نظر گرفته نشدهاند.
با توجه به ساختار باز شکل حقوقی انجمنها، درصورتی که یک سازمان اعضای زیادی داشته باشد و تغییرات مکرر در آن انتظار رود، این شکل حقوقی پیشنهاد میشود.
انجمنها همچنین میتوانند بدون شخصیت حقوقی و با عنوان انجمنهای ثبت نشده وجود داشته باشند. انجمنهای ثبت نشده معمولا توسط احزاب سیاسی استفاده میشوند.
۲- بنیادها
نهاد خیریه همچنین میتواند در قالب بنیاد فعالیت نماید. در قانون مدنی آلمان تعریف حقوقی برای بنیادها وجود ندارد. با این حال، نهادها با ویژگیهای زیر شناخته میشوند:عدم وجود هرگونه سهامدار، تداوم هدف بنیاد و همچنین نیاز به داشتن اموال وقفی.
بر اساس بند ۸۰ تا ۸۸ قانون مدنی آلمان، بنیاد، شخصیت حقوقی است که توسط مرجع دارای صلاحیت در دولت به رسمیت شناخته میشود. مقامات باید تشخیص دهند که اعلامیه بنیاد شامل ملزومات قانونی (مانند، قطعی بودن نام، محل سکونت، هدف، داراییها و ساختار سازمانی) باشد و هدف به صورت دائم دنبال خواهد شد و از منافع عمومی تخطی نخواهد کرد. (بند ۸۰ و ۸۱ قانون مدنی آلمان).
معمولا حدود ۲ تا ۴ هفته زمان میبرد که یک بنیاد به رسمیت شناخته شود. قبل از فرآیند به رسمیت شناخته شدن بنیاد، نهاد ناظر بررسی خواهد کرد که پیشنویس ارائه شده ملزومات قانونی را رعایت میکند و یا نیاز به شفافسازی دارد.
اگرچه براساس قانون، سرمایه حداقلی برای تأسیس بنیاد در نظر گرفته نشده است، اما مقامات ناظر بنیادها، حداقل ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورو (۱۷۹ تا ۳۴۰ میلیون تومان) بسته به هدف مورد نظر، درخواست میکنند. به دلیل آنکه در قانون آلمان هر دو نوع بنیادهای با منافع عمومی و اهداف خصوصی وجود دارد، لازم به ذکر است که بنیادهای با هدف خصوصی معاف از مالیات نیستند.
قانون فدرال آلمان که در قانون مدنی آورده شده است با قانون ۱۶ ایالت که با مسائلی همچون نظارت دولت ایالتی همراه است، تکمیل شده است.
سایر اشکال حقوقی سازمانها نیز همچون انجمنها، شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود میتوانند عنوان بنیاد را همراه خود داشته باشند. اگرچه بنیاد از دیدگاه قانون مالیاتی با حقوق ویژه و کسر مالیاتی تنها به بنیادهای اشاره شده در بند ۸۰ قانون مدنی آلمان و بنیادهای غیر مستقل اطلاق میشود.
۳- شرکتها
شکل دیگر خیریهها، شرکت به ویژه شرکت با مسئولیت محدود میباشد. شرکت با مسئولیت محدود یک شخصیت حقوقی است و صرفا در قبال تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث مسئول است. شرکت با مسئولیت محدود میتواند به منظور تحقق هر هدفی که در قانون مجاز شمرده شده است، تأسیس شود.ملزومات خاصی در قانون مدنی که اجرای آنها توسط شرکتهای خیریه ضروری باشد، وجود ندارد، در حالی که قانون ممتاز مالیاتی تنها در صورتی اعمال میشود که هدف و سازمان بر اساس مقررات قانون مالیاتی تنظیم شده باشد.
با توجه به ساختار بسیار منعطف شرکتهای با مسئولیت محدود، این شکل حقوقی معمولا برای نهادهای خیریه استفاده میشود. همچنین، با توجه به تقاضای محضری تخصیص سهام، شرکت با مسئولیت محدود آلمانی در صورتی که به منظور ثبات در عضویت باشد، توصیه میشود.
بنیادها منوط به نظارت مداوم توسط ارگان های اداری از ۱۶ ایالت فدرال هستند و تصمیم در مورد به رسمیت شناختن آنها نیز توسط همین ارگانها گرفته میشود. نهاد نظارتی ایالتی، بر بنیاد نظارت میکند و قدرت این را دارد که بدون دستور دادگاه، اجرای قوانین در بنیادها را کنترل کند.
یکی از مهم ترین وظایف نهاد نظارتی ایالتی این است که از اجرای هدف اصلی بنیانگذار اطمینان حاصل نماید. هیچ کدام از تصمیمات اعضای هیئت مدیره نباید با هدف بنیانگذار که در اساسنامه ذکرشده است در تضاد باشد؛ بنابراین، مقام ناظر ایالتی تنها میتواند بر رعایت ملزومات قانونی و تحقق اهداف اساسنامه توسط بنیادها نظارت کند. درواقع مقام ناظر ایالتی اجازه تصمیم گیری برای مدیریت بنیاد را ندارد.
همه سازمانهای معاف از مالیات در هر شکل حقوقی مانند انجمن، بنیاد و شرکت خیریه توسط مقامات مالیاتی محلی نظارت میشوند.
اهداف ممتاز مالیاتی در قانون مالی عمومی آلمان
در "قانون مالی عمومی" معافیت مالیاتی به سازمانهایی با سه دسته از اهداف تعلق میگیرد:۱. اهداف منافع عمومی
۲. اهداف خیرخواهانه
٣. اهداف مذهبی
۱- اهداف منافع عمومی
براساس بند ۵۲ قانون مالی عمومی، سازمانی منافع عمومی را دنبال میکند که فعالیتهای آن در راستای فایده رساندن به عموم مردم از نظر مادی، فرهنگی و یا معنوی و بدون توجه به سود شخصی باشد.بر طبق قانون، افرادی که از فعالیتهای سازمان نفع میبرند، نباید محدود به کسانی باشد که به سازمان خیلی نزدیک هستند، مثل افراد خانواده و کارمندان شرکت.
براساس قانون مالی عمومی اهدافی که به عنوان "منافع عمومی" شناخته میشوند به شرح زیر میباشد:
١. ترویج علم و پژوهشهای علمی
۲. ترویج مذهب
٣. ترویج سیستم سلامت و مراقبت عمومی؛ به صورت خاص مبارزه با بیماریهای واگیردار و همچنین احداث بیمارستان بر اساس بند ۶۷ و امراض مسری حیوانات
۴. ترویج خدمترسانی به جوانان محروم از مزایای اجتماعی و اقتصادی و سالمندان
۵. ترویج هنر و فرهنگ
۶. ترویج حفظ و نگهداری از آثار تاریخی با توجه به قوانین دولت آلمان
۷. ترویج امکانات آموزشی شامل آموزش عمومی به افراد و آموزشهای حرفهای، ازجمله کمک به دانشآموزان
۸. ترویج محافظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی بر اساس قانون فدرال و همچنین قوانین ایالتی آلمان در مورد حفاظت از سواحل و سیلاب
9. ارتقاء رفاه عمومی، به ویژه مقاصد گروههای به رسمیت شناخته شده از انجمنهای رفاه داوطلبانه، زیرگروههای آن و نهادهای وابسته به آن
۱۰. ارتقاء حمایت از افراد آزاردیده به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، پناهندگان، افراد اخراج شده (از کشور)، افراد به وطن بازگشته، افراد بازگشته از جنگ از شرق اروپا، جانبازان، بازماندگان جنگ، زندانیان جنگ، افراد معلول و همچنین حمایت قربانیان جرم و جنایت؛ ارتقاء یاد و خاطره افراد آسیبدیده، قربانیان جنگ و فجایع طبیعی، ارتقاء خدمات ردیابی افراد گمشده
۱۱. ترویج افراد و وسایل نجات دهنده زندگی
۱۲. ارتقاء حفاظت از آتشسوزی و فجایع و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث
۱۳. ترویج بالا بردن سطح تحمل در همه عرصههای فرهنگ و ایده درک بینالمللی
۱۴. ترویج حفاظت از حیوانات
۱۵. ترویج کمکهای خارجی
۱۶. ترویج مشاوره و حفاظت از مصرفکننده
۱۷. ترویج حمایت و مراقبت از زندانیان فعلی و گذشته
۱۸. ترویج تساوی حقوق زن و مرد
۱9. ترویج حمایت از ازدواج و خانواده
۲۰. ترویج پیشگیری از وقوع جنایت
۲۱. ترویج ورزش
۲۲. ترویج سنت و ارثیه فرهنگی
۲۳. اشاعه مراسمهای سنتی
۲۴. ارتقاء عمومی سیستم سیاسی دموکراتیک در آلمان؛ این تلاش منحصرا مربوط به دنبال کردن منافع فردی یک ماهیت مدنی یا منطقه شهری - سیاسی محدود نیست.
۲۵. تشویق شهروندان برای حمایت از اهداف عام المنفعه، خیریه یا مذهبی
۲- اهداف خیرخواهانه
براساس بند ۵۳ قانون مالی عمومی، سازمانی اهداف خیرخواهانه را دنبال میکند که به افراد نیازمند کمک مینماید. قانون "افراد نیازمند" را به این صورت تعریف میکند: افرادی که وابسته به کمک دیگران هستند.همچنین بر طبق قانون نیاز به کمک میتواند به دلیل نقص فیزیکی، روانی و یا احساسی و عاطفی باشد. از دیگر مصداقهای کمک به نیازمندان میتوان به کمک مالی اشاره نمود. براساس موارد ذکر شده، مفاهیم منافع عمومی و خیرخواهانه در برخی موارد همپوشانی دارند.
۳- اهداف مذهبی
بر اساس بند ۵۴ قانون مالی عمومی، سازمانی اهداف مذهبی را دنبال میکند که فعالیتهای آنها مستقیما در جهت ترویج یک جامعه مذهبی که تحت قانون عمومی است، بدون در نظر گرفتن منافع شخصی، باشد.علاوه بر این، بند ۵۴ قانون مالی عمومی، فعالیتهای فردی که در خدمت منافع جوامع مذهبی هستند، مانند ساختوساز مکانهای عبادت، آموزش روحانیون و مدیریت اموال کلیسا را به عنوان اهداف ممتاز مالیاتی به رسمیت میشناسد.
سایر ملزومات تحقق اهداف خیریه
به منظور به رسمیت شناخته شدن یک سازمان به عنوان سازمان ممتاز مالیاتی، تنها رعایت اهداف خیریه با توجه به اساسنامه کافی نیست، بلکه لازم است سازمانهای خیریه اهداف ذکر شده را "بدون نفع شخصی"، "متمرکز بر هدف" و "به صورت مستقیم" دنبال نمایند.علاوه بر این یک سازمان خیریه در آلمان اجازه ندارد، درآمد خود را اندوخته نماید.
• قوانین مربوط به گزاره "بدون نفع شخصی"
این قوانین در بند ۵۵ قانون مالی عمومی ذکر شده است. سازمانی در چارچوب این اصول فعالیت مینماید که هدف غالب آن، سودآوری نباشد. در صورتی هدف یک سازمان سودآوری فرض میشود که توسعه و ترویج منافع مالی خود و یا اعضای آن هدف اصلی باشد، نه به صورت هدفی اتفاقی.
به بیان دیگر فعالیتهای یک سازمان خیریه نباید مستقیما در جهت ایجاد سود باشد؛ اما در صورتی که سودآوری به عنوان هدف غالب شناخته نشود، قانون مقداری آزادی عمل به سازمان میدهد. وانگهی اعطای حق جبران خدمات نامعقول به کارمندان و یا اشخاص ثالث، موجب نقض ماهیت این قانون میشود. درآمدها در بخش بازرگانی، در هر بخش در حد مشخص و استانداردی است که به این ترتیب میتوان حد مجاز درآمد معقول را شناسایی نمود.
سایر ملزومات این بند از قانون به شرح زیر میباشد:
* بودجه سازمان تنها در جهت اهداف ذکر شده در اساسنامه استفاده شود.
* در صورت خروج یک عضو و یا انحلال یا ابطال سازمان، اعضا تنها به اندازه سپرده سهام خود و ارزش واقعی از داراییهای ملموس دریافت خواهند کرد.
* سازمان، پرداختی که در خلاف جهت اهداف آن و یا غیرمعقول است، به هیچ فردی انجام نمیدهد.
* در صورت انحلال و یا ابطال سازمان یا پس از ادامه ندادن هدف کنونی، سرمایه سازمان تنها میتواند برای اهداف ممتاز مالیاتی استفاده شود. (اصل تعهد سرمایه)
تذکر: در مواردی که در قوانین بالا از اعضای سازمان نامبرده شد، منظور بنیانگذاران و یا وارثان آنها (در بنیادها) میباشد.
• قوانین مربوط به گزاره "متمرکز بر هدف"
خیریهها با توجه به ماهیت اهداف خیرخواهانهای که در اساسنامه آنها ذکرشده، به عنوان سازمانهای قانونی که معافیت مالیاتی دارند، شناخته میشوند. قاعدتا این سازمانها تنها و منحصرا این گونه اهداف را دنبال میکنند.
همان طور که اشاره شد، قانون، امتیازات مالیاتی را برای اهداف ویژهای اختصاص میدهد، بنابراین امکان استفاده از منابع مالی سازمان برای دنبال کردن اهدافی که در اساسنامه ذکر نشده است وجود ندارد. بر این اساس سازمان خیریه باید خود را منحصرا وقف اهداف نامبرده کند، اگرچه قانون در مواردی استثنائاتی را می پذیرد. اگر سازمانی فعالیتهای دیگری را دنبال کند، ممکن است مزایای مالیاتی خود را از دست دهد.
• قوانین مربوط به گزاره "به صورت مستقیم"
براساس بند ۵۷ قانون مالی عمومی لازم است که سازمان در خدمت اهداف ذکر شده در اساسنامه باشد. در برخی شرایط، سازمانهای خیریه میتوانند برخی از فعالیتهای اجرایی خود را به سازمان یا فرد دیگری (اعم از خیریه یا غیرخیریه) واگذار نماید. در این شرایط فرض بر آن است که همه فعالیتهایی که توسط فرد کمکی انجام میشود، توسط خود خیریه انجام شده است.
همچنین شایان ذکر است که این گونه فعالیتهای کمکی خود به عنوان فعالیت ممتاز مالیاتی شناخته نمیشود. این قانون راهاندازی ساختارهای هلدینگی را دشوار میکند. اگرچه چندین استثنا در این بحث در بند ۵۸ وجود دارد.
فعالیتهای مجاز توسط سازمانهای خیریه
۱- تأمین مالی
خیریهها مجاز به ایجاد کمپینهای جمعآوری کمک مالی هستند. اگرچه مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد، با توجه به قانون بند ۵۵ قانون مالی عمومی (که در بالا به آن اشاره شد) هزینههای غیرمعقول ممکن است پرداخت معاف از مالیات سازمان را به مخاطره اندازد.۲- فعالیتهای اقتصادی
سازمانهای با اهداف ممتاز مالیاتی ممکن است نسبت به فعالیتهای اقتصادی مبادرت کنند، درصورتی که اهداف اصولی آنها فعالیتهای بازرگانی نباشد و این فعالیتها برای دنبال کردن اهداف خیریه ضروری باشند و آسیبی به فعالیتهای غیرانتفاعی سازمان نرساند، مشمول مالیات نمیشود.برای مثال، مدرسه مهندسی مشمول این اصل میشود زیرا به طورکلی با سازمانهای انتفاعی رقابت نمیکند، اما سازمان دفع زباله مشمول این اصل نمیشود، زیرا برای شرکتهای رقیب آن بازاری وجود دارد. در مقابل فعالیت کسب وکارهای نامرتبط معمولا در صورتی که گردش مالی آنها بیش از ۳۵000 یورو باشد، مشمول مالیات میشود.
اگر فعالیتهای یک کسبوکار خیلی رشد کند، خیریهها معمولا بخشی از فعالیتهایشان را به بخش انتفاعی برونسپاری میکنند.
۳- فعالیتهای سیاسی
سازمانهایی که اهداف ممتاز مالیاتی را دنبال میکنند نباید هیچ یک از داراییهای خود را برای منافع مستقیم یا غیرمستقیم احزاب سیاسی صرف نمایند. با این حال، آموزش سیاسی و حمایت از توسعه دموکراسی هر دو ازجمله اهداف خیریه به شمار میروند.همچنین این سازمانها میتوانند در سیاستهایی که مربوط به اهداف آنهاست اظهارنظر نمایند، در این راستا سازمانها مجاز به برقراری ارتباط با قانونگذاران درباره قوانین پیشنهادی هستند بدون آن که امتیاز معافیت مالیاتی خود را از دست دهند.
• الزامات توزیع
براساس بند ۵۵ قانون، یک سازمان خیریه میتواند از منابع مالی خود، در جهت اهداف ممتاز مالیاتی ذکرشده، استفاده نماید. استفاده از منابع مالی برای خرید یا تولید داراییهایی که مشمول اهداف خیریه میباشند، خود به عنوان اهداف ممتاز مالیاتی منظور میشوند. لازم است، منابع مالی برای اهداف ممتاز مالیاتی ذکر شده تا پایان سال یا سال مالی که اعلام وصول منابع مالی میشود، انجام شود. در این صورت، قانون مالیاتی نیز معافیت را اعطا میکند.
قانون مالی عمومی استثنائاتی، با رعایت اهداف خیریه، در موارد ذکرشده قائل شده است. بر اساس بند ۵۸ قانون، در موارد زیر امتیازات ویژه مالیاتی مورد قبول خواهد بود:
* سازمانی که برای تحقق اهداف معاف از مالیات سازمانی دیگر، تأمین مالی میکند. برهمین اساس واسطههای تأمینکننده منابع مالی برای سازمانهای خیریه ممکن است به عنوان معاف از مالیات پذیرفته شوند.
* سازمان بخشی از منابع مالی خود را برای سازمان دیگری که در جهت اهداف معاف از مالیات فعالیت میکند، اختصاص دهد.
* سازمان اجازه استفاده از مکان خود را به نهاد دیگری که اهداف معاف از مالیات را دنبال میکند، بدهد.
* سازمان بخشی از درآمد خود (کمتر یک سوم) را برای حمایت از بنیانگذار یا بستگان نزدیک او و به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنها و مراقبت از مقبرهشان صرف نماید.
* سازمان بخشی از منابع مالی خود و یا کل آن را، در بخش پایداری سرمایهگذاری نماید و در زمان نیاز برای تحقق اهداف معاف از مالیات از آن بهره ببرد.
الف) سازمان کمتر از یک سوم مازاد خود را دریافتیها (منهای هزینهها) که از مدیریت داراییها حاصل شده و در عین حال بیش از ۱۰ درصد سایر منابع مالی مورد نیاز برای استفاده در زمان مقرر طبق بند ۵۵ نیست، اندوخته نماید.
ب) سازمان بودجه خود را برای کسب منافع اعضای سازمان یا سهامداران و به منظور حفظ علاقه آنها به انجمن یا استفاده از بودجه برای همین هدف در سال وصول بودجه، جمعآوری و نگهداری کند.
* سازمان گردهماییهای اجتماعی ترتیب دهد که نسبت به فعالیتهای معاف از مالیات از اهمیت کمتری برخوردار است.
* سازمان وجوه زیر را به سرمایه خود بیفزاید:
الف) کمکهای مالی پس از مرگ، درصورتی که برای هزینه های جاری مورث بودجهای لحاظ نشده باشد.
ب) کمکهای مالی ای که اهداکننده به صراحت مشخص کند به منظور تجهیز سازمان با سرمایه یا برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
ج) کمکهای مالی که ماهیت آنها به عنوان سرمایه در نظر گرفته شده است.
مهمترین مزایا و معایب فعالیت به عنوان نهاد خیریه
مزایای مالیاتی برای سازمانهای خیریه و غیرانتفاعی، به منظور ایجاد انگیزه و حس احترام نسبت به تعهد اجتماعی داوطلبانه با ابزار مالیاتی در نظر گرفته شده است. با فراهم شدن سهم کمکها در جامعه، سازمانهای خصوصی بار سنگینی را در زمینه اجتماعی از دوش دولت برداشتهاند. به همین دلیل، دولت نیز منافع خود را با تشویق این تعامل خصوصی دنبال میکند. مزایای مالیاتی برای مشارکت اجتماعی میتواند برای هر دو طرف یک وضعیت "برد- برد" ایجاد کند.علاوه بر این از دیدگاه بینالمللی، حمایت از پروژههای اجتماعی و سازمانهای غیرانتفاعی به صورت مثبت بر دولت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود اثرگذار خواهد بود.
۱- مزایا
۱-۱- معافیت مالیاتی
سازمانها با دنبال کردن اهداف خیریه و بشردوستانه از دو طریق منفعت کسب میکنند: سازمانهای خیریه برای ارث، هدیه و درآمد شرکت، مالیاتی نمی پردازند و دوم این که هدایا و اوقاف میتواند از درآمد مشمول مالیات اهداکنندگان کسر شود.• مالیات بر درآمد شرکت
قانون مالیات بر درآمد شرکتی اجازه میدهد که همه شرکتها، انجمنها و اوقاف مادامی که منحصرا اهداف منافع عمومی، خیرخواهانه و همچنین اهداف مذهبی را مطابق با بندهای ۵۱ تا ۶۸ قانون مالی عمومی آلمان، دنبال کنند، مشمول معافیت مالیاتی شوند. این معافیت مشمول درآمد کسب شده از کمکهای اهدایی و عضویت و همچنین درآمد ناشی از سرمایهگذاری میشود.
بر طبق بند ۶۴ قانون مالی عمومی، فعالیتهای تجاری غیرمرتبط مشمول مالیات میباشد که در حال حاضر ۱۵ درصد میباشد. بر همین اساس فعالیتهای مرتبط بر طبق بند ۶۵ تا ۶۸ قانون مالی عمومی که مشمول معافیت مالیاتی میشود به شرح زیر میباشد:
* اداره خانههای سالمندان، کودکان و جوانان یتیم، افراد معمول و غیره
* بیمارستانها
* مدارس و دانشگاهها
* مؤسسات هنری و موزهها
* کارگاههایی برای افراد معلول
* خدمات مشارکتی خیریه مانند خدمت لباسشویی برای بیمارستانهای خیریه
در مورد فعالیتهای غیرمرتبط نیز، بر طبق بند ۶۴ قانون مالی عمومی، فعالیتهای با گردش مالی کمتر از ۳۵000 یورو (۱۱۹ میلیون تومان) مشمول مالیات نمیشوند.
• مالیات بر هدایا و ارث
مؤسسات خیریه از پرداخت مالیات هدایا و ارث معاف هستند.
• مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات در کشور آلمان وجود دارد. با این وجود بسیاری از فعالیتها که به عنوان خیریه نیز هستند از این مالیات معاف هستند. این فعالیتها عبارتاند از فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش، فرهنگ و علم.
در بیشتر مواقع، داشتن عنوان خیریه، شرط اولیه برای این معافیت از مالیات نیست. در برخی موارد نیاز به مجوز از مقامات ایالتی میباشد. همچنین اگر فعالیتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، خیریهها میتوانند از این مالیات کسرنمایند (۷ درصد) به جز در مواردی که فعالیتها در تجارت نامرتبط میباشد که در این صورت مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل (۱۹ درصد) دریافت میشود. امتیازهای مالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود.
• مالیات تجارت
علاوه بر مالیات بر درآمد شرکت، در آلمان مالیات دیگری بر سود تعلق می گیرد که حدود ۱۵ درصد میباشد. عایدی ناشی از این مالیات - برخلاف عایدی ناشی از مالیات بر درآمد - به ایالات می رسد، اگرچه این مالیات به عنوان یک مالیات فدرال مطرح شده است. مؤسسات خیریه مشمول این مالیات نمیشوند.
۱-۲- سایر مزایا
علاوه بر جنبههای ممتاز مالیاتی برای سازمانهای غیرانتفاعی، مزایای دیگری همچون معافیت و یا کسر از برخی عوارض برای این سازمانها در نظر گرفته شده است. همچنین، مدیریت یک سازمان معاف از مالیات روش سادهتری برای دستیابی به یارانههای عمومی و یا استفاده از ساختمانهای عمومی است. در روابط حقوقی از سازمان خیریه به عنوان یک نوع مهر تأیید برای تخصیص منابع عمومیکنترل شده یاد میشود.۱-۳- مزایا برای اهداکنندگان
قانون مالیات بر درآمد و قانون مالیات درآمد شرکتی مزایای ویژه مالیاتی به افراد خیر اعطا میکند. اهداکنندگان حقیقی و حقوقی مزایای مالیاتی مشابهی را برای امور خیریه خود دریافت میکنند. آنها میتوانند میزان کمک اهدایی خود را از درآمد قبل از مالیات خود تا ۲۰ درصد کسر کنند.علاوه بر این وارثان دارایی تا زمانی که به مؤسسات خیریه کمک میکنند، از مالیات هدیه و ارث معاف هستند. با این حال، نمیتوان مالیات هدایا وارث را به صورت همزمان با مالیات درآمد کاهش داد، در واقع اهداکنندگان باید تصمیم به انتخاب یکی از این مزایا بگیرند.
۱-۴- وقف به بنیادهای خیریه
در سال ۲۰۰۰، قوانین جدیدی در ارتباط با کسر مالیات برای افراد خیر، به بنیادها وضع شد و در سال ۲۰۰۷ مجدد این قوانین بهبود یافت. کمکهای مالی به بنیادها از مزایای مالیاتی بیشتری نسبت به کمکهای مالی به نهادهایی مانند انجمنها و شرکتها برخوردار هستند. همان طور که پیش از این اشاره شد، عبارت "بنیاد" شامل هر دو نوع "مستقل" و "غیرمستقل" میباشد.علاوه بر این براساس قانون کسورات مالیاتی عمومی، فرد اهداکننده کمک میتواند تا ۱ میلیون یورو (۴/۳ میلیارد تومان) از مالیات خود کسر کند درصورتی که این سهم را به بنیادهای خیریه اهدا کند. شایان ذکر است که پیشبینیهای مشابه این مورد در قانون مالیات بر درآمد شرکتها وجود ندارد؛ بنابراین، اهداکنندگان به شرکتها از مزایای مالیاتی در نظر گرفته شده برای اهداکنندگان به بنیادها بهره نمی برند.
۱-۵- گواهی معافیت های مالیاتی
سازمانهای خیریه قادر به دریافت کمکهای مالی معاف از مالیات به طور مستقیم هستند و همچنین میتوانند به طور مستقل رسید کمکهای مالی اهداکننده را صادر کنند. در صورت سهلانگاری یا نیت سوء، فرد مسئول در دفتر موسسه خیریه مکلف به پرداخت مالیات ۳۰ درصد از مقدار کمکهای اهدایی به عنوان غرامت برای طفرهروی از مالیات هستند.۱-۶- معافیت از مالیات هدایا وارث
وارثان داراییهای ناشی از هدایا و یا ارث در صورتی که کل آن و یا بخشی از آن را به صورت کمکهای خیریه به بنیادها اهدا کنند، از مالیات بر ارث و هدایا معاف میشوند. در صورتی که آنها بخواهند از این مزیت مالیاتی برخوردار شوند، باید ظرف مدت ۲۴ ماه، ارث و یا هدیه خود را اهدا کنند.۲- معایب
نقطه ضعف اصلی برای سازمانهای خیریه مشکل در انصراف دادن از فعالیت خیریه است. در صورت خروج، موسسه خیریه مشمول مالیات برای ۱۰ سال گذشته است که عملا در اکثر موارد غیرممکن است.همچنین سطح دستمزد مدیران و کارکنان سازمانهای خیریه عملا هنوز هم پایینتر از افراد همتراز خود در سازمانهای مشابه انتفاعی است.
فرآیند شکلگیری یک موسسه خیریه
به منظور شناخته شدن یک موسسه به عنوان خیریه، سازمان باید یک وضعیت رسمی مانند، انجمن ثبت شده یا ثبت نشده، بنیاد، شرکت با مسئولیت محدود و یا حتی یک شرکت سهامی، داشته باشد.علاوه بر این، برای اخذ شرایط معافیت مالیاتی، اساسنامه و عمل سازمان باید در جهت مقررات مالیاتی مربوطه باشد.
براساس بند ۵۹ قانون مالی عمومی، در صورتی که اساسنامه انجمنها و بنیادها و یا سایر منشورهای قانونی موجود، دنبال کردن مستقیم و انحصاری ملزومات ذکر شده در بندهای ۵۲ تا ۵۶ قانون مالی عمومی را تأیید نماید، امتیازات ویژه مالیاتی اعطا خواهد شد. لازم است که سازمان از پیشنویس اساسنامه انجمنها که در آن مهمترین اصول معافیت مالیاتی ذکرشده، استفاده کند.
علاوه بر این، لازم است در اساسنامه انجمن و اسناد تجاری بنیاد پیشبینیای برای تعهد سرمایه انجام گیرد. براساس بند ۶۱ قانون مالی عمومی، تعهد سرمایه مالی کافی در صورتی وجود دارد که تصمیم در مورد این که پس از انحلال و یا ابطال انجمن سرمایه، در کجا مصرف خواهد شد، در اساسنامه به صورتی ذکر شود که شامل موارد ممتاز مالیاتی باشد.
امتیازات مالیاتی توسط مقامات مالیاتی محلی برای دوره ارزیابی اعطا میشود. با این حال، قبل از شکلگیری و ثبت موسسه خیریه، میتوان از مقامات مالیاتی درخواست کرد تا نظر خود را در مورد پیش نویس اساسنامه ارائه دهند. به محض اینکه موسسه خیریه تأسیس شد، میتواند درخواست تأیید اولیه برای وضعیت معافیت مالیاتی شامل اجازه صدور رسیدهای کمکهای اهدایی را بنماید.
در اکثر موارد برای سازمانهای کوچک، عنوان خیریه توسط مقامات مالیاتی محلی هر سه سال کنترل میشود. نظارت عمومی معمولا ملایم است و شامل بازرسی معمول و به ندرت یک ممیزی کامل میباشد. علاوه بر این، اطمینان از تعهد سرمایه ضروری است زیرا انحراف از اهداف و اقدامات سبب میشود که مقام مالیاتی انحلال سازمان را تصویب نماید.
مؤسسات خیریهای که نقضی در معافیت مالیاتی آنها پیدا شود، ممکن است وضعیت معاف از مالیات خود را از دست دهند که این حالت بر وضعیت مالیاتی سالهای گذشته آنها نیز اثرگذار خواهد بود (۱۰ سال گذشته).
اداره مالیات محلی در هر دوره ارزیابی در مورد نوع و میزان کاهش مالیات تصمیم میگیرد. در بررسیها مشخص میشود که قصور از مقررات خیریه تا چه حد بوده است. عواقب این قصور لغو وضعیت خیریه برای دورههای تخطی و دریافت مالیات ۱۰ سال گذشته میباشد.
روند تأسیس انجمن ثبت شده
١. در اولین گام، بنیانگذاران با قصد تأسیس یک انجمن ثبت شده جلسهای تشکیل میدهند. آنها باید تصمیم بگیرند که در اساسنامه اسامی، جایگاهها و هدف تنظیم شود. علاوه بر این اساسنامه حاوی مقررات همکاری، دسترسیها، حقوق و تعهدات اعضا، رأیگیری اعضای هیئت مدیره، مجمع عمومی و نحوه انحلال میباشد.۲. بنیانگذاران به اعضای هیئت مدیره رأی میدهند.
۳. هیئت مدیره برای ثبتنام در انتخاب فرد ذیصلاح برای انجمن که توسط دادگاه مدنی محلی حمایت شده است، درخواست میدهند. در صورتی که برنامه و مشخصات با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد، فرد تأیید میشود.
۴. ثبتنام انجمن منجر به کسب ظرفیتهای قانونی آن میشود. در نتیجه، انجمن به عنوان یک شخص حقوقی که مشمول حقوق و وظایف است، شناخته میشود. بدین ترتیب، انجمن مسئولیتها را متقبل خواهد شد و افراد حقیقی دیگر مسئول نخواهند بود.
۵. انجمن درخواست گواهی موقت معافیت مالیاتی به مقام مالی محلی میدهد تا مجاز به صدور رسید کمکهای اهدایی گردد. با توجه به این که برای تأسیس یک انجمن ثبت شده، نیاز به هزینه اولیه نمیباشد، ایجاد آنها ساده است و هزینههای کمی را در بردارد؛ بنابراین شکل حقوقی انجمن برای سازمانهای غیرانتفاعی، مستقل از دارایی و متمرکز بر فعالیت داوطلبانه، مناسب به نظر میرسد.
نهادهای خیریه خارجی فعال در کشور آلمان
به طور کلی، به منظور کسب معافیت مالیاتی در آلمان، لازم است پیششرط تحقق یک نهاد آلمانی برای یک سازمان خیریه خارجی رخ دهد. دادگاه عدالت اروپا در پاسخ به این قانون برگزار شد:بنیادی که در یک کشور به عنوان خیریه شناخته شده است و همچنین ملزومات قانونی کشور دیگر را نیز رعایت میکند و منافع عمومی کشور دیگر را نیز تأمین می نماید و در برابر مقامات ملی کشور دیگر از جمله دادگاه آن پاسخگو میباشد، مقامات کشور دیگر (عضو اتحادیه اروپا)، نمیتوانند حقوق این بنیاد را تنها به دلیل این که در محدوده اراضی آنها تأسیس نشده است به رسمیت نشناسند.
بر این اساس، سازمانهای خارجی که مشمول معافیت مالیاتی هستند، میتوانند از معافیت بهرهمند گردند. با این حال، سازمانهای خارجی برای استفاده از معافیت مالیاتی در آلمان هنوز هم با مشکلات عملیاتی مواجه هستند. به عنوان مثال، هنوز مشخص نشده است که مقام ذیصلاح برای تشخیص معافیت مالیاتی یک سازمان خیریه خارجی، کدام نهاد است.
در اول ژانویه ۲۰۰۹ تصویب شد که سازمانی که اهداف معاف از مالیات در خارج از کشور را دنبال میکند، باید یا از افراد مقیم و یا افرادی که بیشتر در آلمان مستقر هستند، باشند و یا سهمی به اعتبار دولت آلمان در کشورهای دیگر بیفزاید.
این معیارها باید به طورکلی توسط یک نهاد داخلی و یا یک نهاد خارجی که اهداف خیریه خود را در آلمان ترویج میدهد، تحقق یابد؛ بنابراین، این موارد در عمل به سازمانی مربوط میشود که بدون انجام دادن اهداف خیریه در آلمان، مشمول معافیت مالیاتی میباشد.
نهادهای خیریه آلمانی فعال در خارج از کشور
قانون مالیات آلمان، مخالف ایده فعالیتهای خیریه در خارج از کشور نیست؛ به عبارت دیگر، مؤسسات خیریه در صورتی که اهداف خود را در خارج از کشور آلمان پیگیری نمایند، وضعیت معافیت مالیاتی خود را از دست نمیدهند.به عنوان یک اصل اساسی، سازمانهای خیریه باید فعالیتهای خود را همان گونه که در اساسنامه ذکر شده است به صورت "مستقیم" دنبال کنند. با این حال، براساس بند ۵۸ قانون مالی عمومی، سازمانهای معاف از مالیات مجاز به جمعآوری کمک مالی برای تحقق اهداف خیریه سازمانی دیگر هستند؛ بنابراین نهادهای خیریه آلمانی، مجاز به درخواست بودجه از سازمانهای دیگر هستند.
به منظور اخذ شرایط جمعآوری کمک مالی، لازم است که صراحتا در قوانین انجمن و یا بنیاد ذکر شده باشد "استفاده از منابع مالی برای تحقق یک یا چند هدف از اهداف ویژه مالیاتی سازمانی دیگر میباشد."؛ با این حال، مشخصات دقیق از نام گیرنده کمک مالی لازم نیست. (بند ۵۸ قانون مالی عمومی)
در برخی موارد ممکن است مقامات مالیاتی آلمان، نیازمند دریافت اطلاعاتی در مورد فعالیتهای نهاد دریافت کننده خارجی باشند. در این شرایط اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر خواهد بود:
* قراردادهای موسسه خیریه که به دنبال کردن اهداف منتج شده است.
* توصیف فعالیتهای موسسه خیریه
* مواد مندرج در پروژهها منتشرشده (در مطبوعات و بروشورها)
* نظر یک حسابرس محلی
* تأییدیههای رسمی از مقامات محلی در حمایت از موسسه خیریه
* تأییدیههای رسمی سفارت آلمان در تأیید پروژههای خیریه انجام شده
علاوه بر این، ارسال هرگونه سند رسمی صادرشده توسط مقامات مالیاتی محلی میتواند مفید باشد. (اسناد باید به زبان آلمانی ارائه گردند.).
اهداکنندگان به نهادهای خیریه خارجی
در گذشته، قانون مالیاتی آلمان، به صورت کلی تأسیس و با حمایت از مؤسسات خیریه خارجی با صندوق داخلی معاف از مالیات را نمیپذیرفت. این موضوع به این دلیل بود که مقامات مالیاتی آلمان قادر به بررسی صحت دنبال کردن فعالیتهای خیریه توسط سازمانها نبودند. براساس قوانین مالیاتی آلمان، سوءاستفاده از بودجه، ضمانت اجرایی ندارد. به منظور غلبه بر این محدودیت، یک موسسه خیریه داخلی ایجاد میشود و از درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای خود میتواند به دریافتکنندگان خارجی وجوه مالی انتقال دهد. (بند ۵۸ قانون مالی عمومی).با توجه به برخی احکام اخیر از دادگاه عدالت اروپا، گزینههای کسورات بین مرزی در اتحادیه اروپا بهبود یافته و قانون آلمان نیز اصلاح شده است.
به عنوان اولین گام، مزایای برونمرزی به سازمانهای خیریهای که در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در منطقه اقتصادی اروپا هستند و مشمول بدهی مالیاتی محدود در آلمان میباشند، اعطا میشود. با این حال لازم است که مالیاتدهنده داخلی در آلمان اثبات کند که سازمان خارجی ملزومات قانونی را رعایت می نماید؛ بنابراین ماده ذکر شده در عمل اثری ندارد.
علاوه بر این، در سال ۲۰۰۹، دادگاه عدالت اروپا حکم داد که مزایای داده شده توسط مالیاتدهندگان به نهادهای خیریه مستقر در سایر کشورها باید به صورت عمومی مطابق با قوانین مالیاتی کشور مبدأ مشمول کسر مالیات شود. مالیاتدهندگان باید این امکان را داشته باشند که اثبات کنند هدیهای که به نهاد موجود در سایر کشورهای عضو اتحادیه داده میشود، ملزومات قانونی برای اعطای چنین هدیهای را دارد.
زمانی که یک نهاد به عنوان یک موسسه خیریه در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ملزومات قانونی کشور دیگر را اجرا نماید و هدف آن ترویج منافع عمومیباشد، حق رفتار برابر صرفا به دلیل تأسیس در کشوری دیگر نفی نمیشود. علاوه بر این، نیاز به حراست از نظارت مالی، نمیتواند محدودیت معافیت مالیاتی هدایا را توجیه کند. با این حال، مقامات مالیاتی مربوط میتوانند از مالیاتدهندگان درخواست کنند که به منظور اثبات تحقق شرایط معافیت مالیاتی، مدارکی را ارائه نمایند.
در سال ۲۰۱۰ پارلمان آلمان مقررات امکان کسر مالیات هدایای برونمرزی را تصویب کرد. کمکهای مالی با اهداف خیریه و مذهبی به شرکتهای اتحادیه اروپا، اگر شهروندان آلمانی از فعالیتهای نهاد نفع ببرند و یا فعالیتهای آن نهاد، به جمهوری فدرال آلمان اعتبار دهد، مشمول کسر مالیات خواهد شد. کمکهای مالی برای اهداف خیریه و مذهبی به نهادهای معاف از مالیات اتحادیه اروپا مشمول کسر مالیات میشود اگر:
۱. نهاد مشمول بدهی مالیاتی در آلمان شود؛
٢. کشور عضو اتحادیه، کمکهای اداری و کمک به جمعآوری مالیات کند.
کمک به امور خیریه خارجی میتواند معاف از مالیات هدیه وارث باشد، اگر کشور محل اقامت ذینفع وارد یک توافق دوجانبه با کشور آلمان شود. به عنوان مثال چنین توافقی در ماده ۱۰ کنوانسیون بین جمهوری فدرال آلمان و ایالات متحده آمریکا برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در رابطه با مالیات بر املاک، ارث و هدایا، وجود دارد.
براساس این توافق، اموال منتقلشده به سازمان پیگیر اهداف عامالمنفعه که در یک کشور مستقر است و در آنجا معاف از مالیات است، باید معاف از مالیات ارث و هدیه توسط دولت متعاهد دیگر باشد که انتقال اموال نیز معاف از مالیات میباشد زمانی که در یک سازمان داخلی مشابه معاف باشد.
جمعبندی و نتیجهگیری:
بررسی وقف و امور خیریه در آلمان نشان میدهد که این کشور برای سازماندهی فعالیتهای عامالمنفعه، ساختاری نسبتاً دقیق، چندلایه و مبتنی بر تفکیک میان قواعد حقوقی و مقررات مالیاتی ایجاد کرده است. در این ساختار، وقف عمدتاً در قالب «بنیاد» شناخته میشود؛ نهادی که از طریق تخصیص دارایی به یک هدف معین، پایدار و مشروع شکل میگیرد و پس از شناسایی از سوی مرجع صلاحیتدار، میتواند شخصیت حقوقی مستقل به دست آورد.بنیاد در حقوق آلمان، نهادی مبتنی بر دارایی و هدف است. برخلاف شرکتهای تجاری که معمولاً بر محور شرکا، سهامداران یا منافع اقتصادی شکل میگیرند، بنیاد فاقد سهامدار است و باید دارایی خود را بهگونهای اداره کند که هدف اولیه بنیانگذار در بلندمدت محقق شود. به همین دلیل، اراده واقف یا بنیانگذار، اساسنامه، نوع داراییهای اختصاصیافته، ساختار هیئتمدیره و نحوه نظارت بر عملکرد بنیاد، نقش تعیینکنندهای در حیات حقوقی و عملی آن دارند.
از منظر تطبیقی، میان وقف در حقوق ایران و بنیاد در حقوق آلمان شباهتهایی وجود دارد؛ زیرا در هر دو نظام، مال یا دارایی برای هدفی مشخص و فراتر از منافع شخصی اختصاص مییابد. با این حال، تفاوت اساسی در تحلیل حقوقی اموال وقفی و شیوه ایجاد شخصیت مستقل مشاهده میشود. در حقوق ایران، حبس عین و تسبیل منفعت از ویژگیهای اصلی وقف است و با تحقق شرایط وقف، مال از نقلوانتقال آزاد خارج میشود. در مقابل، در حقوق آلمان، مجموعه اموال اختصاصیافته میتواند بهعنوان دارایی مستقل یک بنیاد، دارای حیات حقوقی مستقل باشد؛ امری که در عمل، انعطاف بیشتری برای اداره، توسعه و استمرار فعالیت بنیاد فراهم میکند.
نظام حقوقی آلمان فعالیت غیرانتفاعی را تنها به قالب بنیاد محدود نکرده است. انجمنها، بنیادها و شرکتهای با مسئولیت محدود از مهمترین اشکال حقوقی مورد استفاده برای اهداف خیریه و عامالمنفعه هستند. انجمنها به دلیل ساختار عضویتمحور، انعطافپذیری و هزینه تأسیس کمتر، برای فعالیتهای داوطلبانه و نهادهای دارای اعضای متعدد مناسبترند. بنیادها به دلیل ثبات هدف و تمرکز بر داراییهای اختصاصیافته، برای برنامههای بلندمدت و حفظ سرمایه در مسیر یک هدف پایدار کاربرد بیشتری دارند. شرکتهای با مسئولیت محدود نیز به سبب ساختار مدیریتی و عملیاتی منعطف، میتوانند برای اجرای پروژههای حرفهای، اقتصادی و سازمانیافته در حوزه غیرانتفاعی مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از مهمترین عناصر نظام خیریه در آلمان، پیوند آن با مقررات مالیاتی است. یک نهاد صرفاً با داشتن عنوان خیریه یا غیرانتفاعی، لزوماً از امتیازات مالیاتی برخوردار نمیشود. برخورداری از وضعیت ممتاز مالیاتی منوط به آن است که سازمان اهداف منافع عمومی، خیرخواهانه یا مذهبی را دنبال کند و در عمل نیز این اهداف را بدون منفعت شخصی، به صورت مستقیم و متمرکز بر موضوع اساسنامه اجرا نماید. این موضوع، نشاندهنده اهمیت هماهنگی میان اسناد تأسیسی، اساسنامه، فعالیت واقعی سازمان و گزارشهای مالی آن است.
معافیتهای مالیاتی، امکان صدور رسید کمکهای اهدایی، کسر بخشی از کمکها از درآمد مشمول مالیات اهداکنندگان، معافیتهای مربوط به ارث و هدیه و برخورداری از تسهیلاتی در زمینه مالیات بر درآمد یا فعالیتهای خاص، از جمله مهمترین مزایای نهادهای خیریه در آلمان محسوب میشوند. این مشوقها، از یکسو انگیزه شهروندان و شرکتها را برای حمایت از فعالیتهای اجتماعی افزایش میدهند و از سوی دیگر، بخشی از بار خدمات عمومی را از دوش دولت برمیدارند.
با وجود این، وضعیت ممتاز مالیاتی با محدودیتها و مسئولیتهای مهمی همراه است. سازمان خیریه نمیتواند منابع خود را در مسیر منافع شخصی مدیران، اعضا، بنیانگذاران یا وابستگان آنان مصرف کند. همچنین، فعالیت اقتصادی نهاد باید در خدمت هدف غیرانتفاعی باشد و نباید به هدف غالب سازمان تبدیل شود. تخلف از این ضوابط میتواند به لغو معافیت مالیاتی، مطالبه مالیاتهای سالهای گذشته و ایجاد مسئولیت برای اشخاص مسئول در سازمان منجر شود. بنابراین، مدیریت حرفهای، شفافیت مالی، تنظیم دقیق اساسنامه و رعایت مستمر الزامات قانونی، برای پایداری فعالیت یک نهاد خیریه ضروری است.
در حوزه فعالیتهای بینالمللی نیز، حقوق آلمان به طور کلی مانع فعالیت خیریهها در خارج از کشور نیست؛ اما این نوع فعالیتها نیازمند رعایت ضوابط شفافیت، قابلیت نظارت مالیاتی و اثبات مصرف منابع در مسیر اهداف عامالمنفعه است. نهادهای خارجی نیز در شرایطی که الزامات قانونی را رعایت کنند و امکان نظارت بر عملکرد آنها فراهم باشد، میتوانند از برخی مزایا و شناساییهای حقوقی یا مالیاتی برخوردار شوند.
در مجموع، الگوی آلمان در زمینه وقف و امور خیریه، الگویی مبتنی بر تخصیص پایدار دارایی، شفافیت ساختاری، نظارت قانونی، مسئولیتپذیری مالی و حمایت مالیاتی مشروط است. این الگو نشان میدهد که موفقیت نهادهای عامالمنفعه تنها به نیت خیرخواهانه وابسته نیست؛ بلکه به طراحی صحیح ساختار حقوقی، تعیین هدف روشن، مدیریت شفاف، رعایت قواعد مالیاتی و حفظ اعتماد عمومی نیز بستگی دارد. از این رو، شناخت دقیق قوانین بنیادها و سازمانهای غیرانتفاعی در آلمان میتواند برای تحلیل تطبیقی نظام وقف، توسعه نهادهای مدنی و طراحی سازوکارهای مؤثرتر در حوزه خیر عمومی سودمند باشد.
منبع: آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان، گردآورنده: دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران: شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، ۱۳96ش.
تنظیم و تکمیل: تحریریه راسخون
